قدم الإتحاد الاوربى طبقاً للإلتزام الموقع فى الدوحة عرضاً طموحاً للتخفيضات الجمركية على السلع الصناعية وآلية للضغط تتمثل فى:

1-       إلغاء الجمارك المرتفعة والحدود العليا

2-       تخفيض حقيقى للحدود الجمركية

يعد الاتحاد الاوربى واحداً من أكثر الإقتصاديات إنفتاحاً على التجارة الدولية وتعد التعريفة الجمركية على السلع الصناعية فى الاتحاد الاوربى من أقل التعريفات حيث تشكل مايقرب من 4% بالإضافة إلى التخفيضات الأخرى للدول الأولى بالرعاية كذلك الإتفاقيات الثنائية التفضيلية مع معظم موردى هذه السلع للإتحاد الاوربى، بالإضافة إلى نظام التفضيل (MFN) ونظام الاعفاء المؤقت.

فمثلاً: إستيراد الصلب من دول البحر المتوسط المتصلة بالإتحاد الاوربى عن طريق الإتفاقيات الثنائية أوعن طريق الاتفاقيات الأورومتوسطية تدخل بدون تعريفة جمركية.

وإنطلاقاً من معرفة الإتحاد الأوربى لمتطلبات الدول النامية والأقل نمواً والتى تشكل السلع الصناعية بها أكثر من 70% من واردتها فقد نادى الإتحاد الاوربى جميع الدول الأعضاء فى المنظمة بتخفيض القيود الجمركية وغير الجمركية على الواردات من الأحذية والمنسوجات ( اهم السلع التي تصدرها الدول النامية ) وذلك بحيث تقترب من الصفر .

و تعد هذه المبادرة للاتحاد الاوربى لتخفيض القيود الجمركية على الواردات من المنسوجات والأحذية من أحد أشكال استجابة الإتحاد للالتزام ببنود اعلان الدوحة .

وذهب الاتحاد الاوربى إلى أبعد من ذلك حين شجع الدول النامية والمتقدمة على أن توفر للدول الأقل نموا ما يلى :

·          تحرير صادرات الدول الأقل نمواً من الحصص والقيود ، حيث أنه في الاجتماع السادس لأعضاء دول منظمة التجارة العالمية اتفق الأعضاء على أن جميع المنتجات من الدول الاقل نموا يتم تحريرها، ولقد قيدت الولايات المتحدة واليابان ذلك إلى 97% بالإضافة الى ترك السلع ذات الحساسية لبعض الوقت أما بالنسبة للاتحاد الاوربى فقد منح هذه الميزة منذ 2001.  

·          جولة للتحرير للدول الاقل نموا يتم دعوتهم فيها لتخفيض الجمارك لديهم بقدر الامكان وذلك لاعتبارات الشفافية.

·          اعطاء مرحلة تدريجية لبعض هذه الدول للتخفيض وذلك عندما يكون ذلك هو الخيار المناسب طبقا لما تتمخض عنه هذه المفاوضات .

وكذلك أبدى الإتحاد الاوربى رغبته فى تخفيض الرسوم الجمركية على السلع صديقة للبيئة وكذلك السلع التى تدعم النمو الاقتصادى.

ويهتم الاتحاد الاوربى بهذه التعديلات بهدف مزيد من النفاذ للاسواق مع منع الأستهانة بجدول الالتزامات ، كذلك يرى انه يجب إلغاء القيود غير الجمركية والتى تحد من الفرص لدخول الاسواق وكذلك يتابع الاتحاد الأوربى العوامل الاخرى التى تعرقل التجارة الخارجية والاسعار العالمية مثل اعطاء اعانات تصديرية فى بعض الدول.